س: اجاره به شرط تمليک چه نوع قراردادى است؟ آيا اين قرارداد مشروعيت فقهى دارد؟ جايگاه فقهى حقوقى آن چيست؟

ج: اجاره به شرط تمليک عبارت است از واگذارى ملکى به اجاره ماهانه به مبلغ معيّنى تا مدّت مثلاً ده سال يا بيست سال يا کمتر يا بيشتر با شرط ضمنى تمليک آن به مستأجر در

پايان مدّت اجاره مجاناً يا با دريافت مبلغ مختصرى که در ضمنِ شرط آن مبلغ را تعيين نمايند، چنين معامله‌اى عبارت است از عقد اجاره به شرط تمليکِ عينِ مستاجره در پايان

مدت اجاره به مستأجر و شرعاً صحيح و بى‌اشکال است و از نظر حقوقى مستأجر حق مطالبه تمليک عين مستأجره به خود را در پايان مدّت اجاره دارد و اجاره دهنده شرعاً و قانوناً

مکلّف به عمل به چنين شرطى است. س: در صورتى كه گيرنده وام قصد مصرف آن در مورد قرارداد را ـ كه تعمير خانه است ـ نداشته باشد، حكم وضعى و تكليفى آن را بيان

فرماييد؟

ج: اگر بانک وامى را براى کسى که مى‌خواهد خانه‌اش را تعمير کند اختصاص داده، شخص دريافت کننده اگر قصد تعمير منزل را ندارد از همان ابتداء حق گرفتن چنين مبلغى را

نداشته و مالک آن نمى‌شود. و از تسهيلات بانكى بايد در همان جهتى كه تعيين شده استفاده كنند و در غير آن جايز نيست.