بقاء بر تقليد ميّت
س 33: شخصى که مقلّد امام (رحمة الله عليه) بوده، پس از ارتحال ايشان از مرجع معيّنى تقليد نموده است. در حال حاضر مىخواهد دوباره از امام تقليد نمايد. آيا اين تقليد جايز است؟
ج: رجوع از مجتهد زنده جامع‌الشرايط به مجتهد ميّت بنا بر احتياط، جايز نيست. ولى اگر مجتهد زنده در زمان عدول به او واجد شرايط نبوده است، عدول به او از همان ابتدا باطل بوده، و اين فرد در حال حاضر اختيار دارد که همچنان بر تقليد امام (ره) باقى بماند و يا به مجتهد زندهاى که تقليدش جايز است، عدول کند.
س 34: من در زمان حيات امام خمينى (ره) به سن تکليف رسيده و در بعضى از احکام از ايشان تقليد کردم، در حالى که مسأله تقليد به خوبى برايم معلوم نبود، اکنون چه تکليفى دارم؟
ج: اگر در اعمال عبادى و غير عبادى در زمان حيات امام (ره) به فتاواى ايشان عمل نمودهايد، و عملاً مقلد ايشان، هرچند در بعضى از احکام، بودهايد، در حال حاضر بقا بر تقليد حضرت امام (ره) در همه مسائل براى شما جايز است.
س 35: حکم بقا بر تقليد ميّت اگر اعلم باشد، چيست؟
ج: بقا بر تقليد ميّت در هر صورت جايز است. ولى سزاوار است که احتياط در بقا بر تقليد ميّتِ اعلم ترک نشود.
س 36: آيا در بقا بر تقليد ميّت، اجازه از مجتهد اعلم معتبر است و يا اجازه هر مجتهدى کافى است؟
ج: در جواز بقا بر تقليد ميّت، در صورتى که مورد اتّفاق فقها باشد، اجازه از اعلم واجب نيست.
س 37: شخصى که از امام راحل(قدّسسرّه) تقليد مىکرده و بعد از رحلت ايشان در بعضى از مسائل از مجتهد ديگرى تقليد کرده است، اکنون آن مجتهد نيز وفات نموده است، اين شخص چه تکليفى دارد؟
ج: مىتواند مانند گذشته، بر تقليد از امام(قدّسسرّه)، در مسائلى که از ايشان عدول نکرده، باقى بماند. همچنان که مخيّر است در مسائلى که عدول نموده بر فتواى مجتهد دوم باقى بماند و يا به مجتهد زنده عدول کند.
س 38: بعد از وفات امام راحل(قدّسسرّه) گمان مىکردم که بنا بر فتواى ايشان بقا بر تقليد ميّت جايز نيست، لذا مجتهد زنده ديگرى را براى تقليد انتخاب کردم. آيا مىتوانم بار ديگر به تقليد از امام راحل رجوع کنم؟
ج: رجوع به تقليد از امام(قدّسسرّه) بعد از عدول از ايشان به مجتهد زنده در مسائلى که عدول نمودهايد، جايز نيست، مگر اين که فتواى مجتهد زنده، وجوب بقا بر تقليد ميّت اعلم باشد، و شما معتقد باشيد که امام(ره) نسبت به مجتهد زنده اعلم است، که در اين صورت بقا بر تقليد امام (ره) واجب است.
س 39: آيا جايز است که در يک مسأله با وجود اختلاف در فتوا گاهى به فتواى مجتهد ميّت رجوع کنم و گاهى به فتواى مجتهد زنده اعلم؟
ج: بقا بر تقليد ميّت تا زمانى که به مجتهد زنده عدول نشده، جايز است و پس از عدول، رجوع مجدد به ميّت جايز نيست.
س 40: آيا بر مقلّدين امام راحل(قدّسسرّه) و کسانى که قصد بقا بر تقليد از ايشان را دارند، اجازه گرفتن از يکى از مراجع زنده واجب است؟ يا اين که اتّفاق اکثر مراجع و علماى اسلام بر جواز بقا بر ميّت کافى است؟
ج: با فرض اتّفاق علما، مبنى بر جواز بقا بر تقليد از ميّت، بقا بر تقليد امام(ره) جايز است و در اين مورد نيازى به رجوع به مجتهد معيّنى نيست.
س 41: نظر شريف جنابعالى راجع به بقا بر تقليد از ميّت در مسألهاى که مکلّف در حال حيات مرجع به آن عمل کرده و يا نکرده، چيست؟
ج: بقا بر تقليد ميّت در همه مسائل حتى در مسائلى که تاکنون مکلّف به آنها عمل نکرده است، جايز و مجزىاست.
س 42: بنا بر جواز بقا بر تقليد از ميّت، آيا اين حکم شامل اشخاصى که در زمان حيات مجتهد مکلّف نبوده ولى به فتاواى آن مرجع عمل کردهاند، هم مىشود؟
ج: اگر تقليد شخص غيربالغ از مجتهد جامع‌الشرايط به نحو صحيح محقق شده باشد، باقى ماندن بر تقليد همان مجتهد بعد از فوتش جايز است.
س 43: ما از مقلدين امام خمينى(قدّسسرّه) هستيم که بعد از رحلت جانسوز ايشان بر تقليد وى باقى ماندهايم. ولى چون در شرايط دشوار فعلى که ملت مسلمان با استکبار جهانى درگير است، با مسائل شرعى تازهاى روبرو مىشويم و احساس مىکنيم بايد به حضرتعالى رجوع نمائيم و از شما تقليد کنيم، آيا اين کار براى ما جايز است؟
ج: بقا بر تقليد از امام(قدّسسرّه) براى شما جايز است و فعلاً نيازى به عدول از تقليد ايشان نداريد، در صورت نياز به استعلام حکم شرعى در مسائل مستحدثه، مىتوانيد با دفتر ما مکاتبه نماييد.
س 44: وظيفه مقلد در قبال مرجع تقليد خود در صورتى که اعلميت مرجع ديگرى را احراز نمايد، چيست؟
ج: بنا بر احتياط، واجب است در مسائلى که فتواى مرجع فعلى با فتواى مرجع اعلم اختلاف دارد، به مرجع اعلم عدول نمايد.
س 45: 1. در چه صورتى جايز است، مقلد از مرجع تقليدش عدول کند؟
2. آيا عدول از اعلم به غير اعلم در مواردى که فتاواى مرجع اعلم منطبق با زمان نباشد و يا عمل به آن بسيار دشوار باشد، جايز است؟
ج: 1. عدول از مرجع تقليد زنده به مجتهد ديگر، جايز نيست على الاحوط، مگر در صورتى که مرجع دوم اعلم از مرجع اول و فتواى او در مسألهاى مخالف فتواى مجتهد اول باشد.
2. تنها گمان به ناهماهنگى فتاواى مرجع تقليد با زمان و شرايط حاکم بر آن و يا دشوارى عمل به فتاواى او، سبب جواز عدول از مجتهد اعلم به مجتهد ديگر نمىشود.
استفتائات مقام معظم رهبری مد ظله العالی
