ولايت فقيه، الگوي حکومتي اسلام است.

اين الگوي حکومتي مخصوصا شکل عملي آن اگرچه در جمع نظام‌هاي سياسي و ساختارهاي حکومتي جهان، تازه و کم سابقه است، اما عمري به درازاي اسلام و شيعه دارد

نويسنده : اميد حسيني

ولايت فقيه، الگوي حکومتي اسلام است. اين الگوي حکومتي مخصوصا شکل عملي آن اگرچه در جمع نظام‌هاي سياسي و ساختارهاي حکومتي جهان، تازه و کم سابقه است، اما عمري به درازاي اسلام و شيعه دارد. اگر نقطه آغاز نظام‌ها و مکاتب فکري و سياسي غربي به دو سه قرن گذشته برمي‌گردد، ريشه ولايت فقيه به دوران معصومين (ع) مي‌رسد.

البته غربي‌ها هميشه سعي دارند نظام‌هاي مختلف سياسي خود را به هر قيمت ممکن به يونان باستان مرتبط کنند، اما در حقيقت قرن هجدهم و نوزدهم ميلادي را بايد عصر تبلور نظام هاي سياسي غربي دانست. در مقابل، ولايت فقيه با هر برداشت و تعريفي که از آن داشته باشيم، در طول تاريخ اسلام و شيعه، همواره مورد تاييد و تاکيد علما و فقهاي شيعه بوده تا اينکه در عصر حاضر به دست امام خميني به مرحله اجرا و عمل درآمد. بنابراين ولايت فقيه با آنکه از لحاظ تئوري، نسبت به نظام هاي مدرن سياسي و حکومتي، سابقه طولاني‌تري دارد، اما در مقام عمل و در قياس با ساير نظام هاي موجود عمري کوتاه و سي ساله دارد. پس هنگام بحث و بررسي و مخصوصا مقايسه آن با ساير نظام‌هاي حکومتي، بايد اين دو نکته – سابقه طولاني تئوري ولايت فقيه و سابقه کم اجرائي سيستم مبتني بر ولايت فقيهِ - را در نظر داشت. اين دو نکته به ما کمک مي‌کند تا به بسياري از شبهات موجود در اين خصوص پاسخ درست بدهيم.

پياده شدن يک تئوري ديني هزار ساله آنهم در زمانه‌اي که انسان، دين را از صحنه سياست و اجتماع بيرون کرده‌ است، کار آساني نيست و قطعا با موانع طبيعي و انساني مواجه خواهد شد! ضمن اينکه در طول سي سال گذشته، مسئولاني در لايه‌هاي مختلف جمهوري اسلامي قرار داشتند که اعتقاد چنداني به ولايت فقيه نداشتند! يک نکته ديگر در مساله ولايت فقيه، نوع و شکل انتقادات و شبهات وارده به آن است.

اين انتقادات گاه به بهانه دفاع از دين و مذهب و گاه از زاويه مخالفت با دين مطرح مي‌شود. البته اين را هم نبايد فراموش کرد که هيچ يک از فقهاء مخالفتي با شکل حکومتي جمهوري اسلامي نداشته بلکه از آن حمايت و پشتيباني کرده‌اند. (چون اصل وجود حکومت و تاسيس دولت صرف نظر از شکل آن از امور بديهي و ضروري جامعه بشري است حال اگر اين حکومت، اجراي احکام و قوانين شريعت را هم در نظر داشته باشد، چه بهتر.البته شکي نيست که ولايت فقيه مثل هر الگوي حکومتي ديگري در دنيا، قابل نقد و بررسي است اما شيوه‌ي نقادي مخالفان، شيوه‌‌اي منصفانه‌ و قانون‌مند نيست. نقد و بررسي ولايت فقيه بايد در چارچوب فکري و سياسي حکومت ديني و قوانين الهي صورت بگيرد.

مقايسه آن با نظام هاي فکري و سياسي که اساسا برپايه انسان محوري بنيان نهاده شده‌اند، اشتباه است. مخصوصا اگر قرار باشد از طريق چنين مقايسه‌اي نتيجه بگيريم که آنها بيشتر از حکومت ديني به حقوق بشر و دموکراسي احترام مي‌گذارند!

اين مقايسه از اساس غلط و اشتباه است. چون در ولايت فقيه قرار است قانون الهي حاکم باشد و در ولايت انسان، قانون انسان. و يا عده‌اي براي نقد و در حقيقت رد ولايت فقيه، سرفصل‌ها و معيارهايي را براي موفقيت يک نظام مطرح و سابقه سي ساله جمهوري اسلامي را بهانه مي‌کنند و قضاوت درباره موفقيت يا عدم موفقيت را هم براساس معيارهاي خودشان قبول دارند. در حالي که عقلا و منطقا اين مدت براي نقد يک الگوي حکومتي و يا مکتب سياسي، زمان مناسبي نيست.

مخصوصا در مقام مقايسه با مکاتب و نظام هاي سياسي غربي که عمري به درازاي دويست سيصد سال دارند. جالب اينکه بيشتر مخالفان، شيوه‌هاي حکومتي غربي را به جاي جمهوري اسلامي و ولايت فقيه پيشنهاد مي‌کنند اما کاري به نقاط تاريک گذشته و فعلي دموکراسي غربي ندارند. حال آنکه غربي‌ها براي رسيدن به شکل فعلي نظام سياسي خود، جنگ‌ها و تجاوزات مختلف و متعددي را پشت سر گذاشته‌اند. آيا محصول حاکميت ليبراليسم،کمونيسم، فاشيسم، سرمايه‌داري و نمايش انواع و اقسام دموکراسي، جنگ هاي ويرانگر و قرباني شدن ميليون‌ها آدم بر کره خاکي نبود؟ و آيا اين نظام‌ها از نظر رفاه مادي، معنوي، اقتصادي، فرهنگي،اجتماعي و سياسي، در حد ايده‌آل، استاندارد و مورد انتظار خود قرار دارد؟ ممکن است برخي براي توجيه آثار و نتايج غيرقابل انکار اين نظام هاي سياسي، ادعا کنند که انديشه‌هاي سياسي را بايد از نسخه پياده شده آن متمايز دانست.

اولا اگر شيوه حکومت را از اصل و اساس آن نظام فکري و سياسي جدا کنيم، چرا اين تمايز را درباره ديگر نظام هاي سياسي از جمله الگوي حکومتي اسلام قائل نباشيم؟

ثانيا بالاخره کي و کجا قرار است شکل اصلي و درست نظام هاي سياسي غربي پياده شود؟

ثالثا اگر دويست يا سيصد سال زمان مناسبي براي اجراي دقيق انديشه‌ها نبوده و هنوز آن فرصت طلايي فراهم نيامده، چرا مدت سي سال جمهوري اسلامي، پايان کار و موعد قضاوت درباره ولايت فقيه باشد؟ مواردي از اين جنس نشان مي‌دهد که مخالفان جمهوري اسلامي و ولايت فقيه، با آنکه شعار تسامح و تساهل و آزادانديشي را به نفع خود مصادره کرده‌اند، اما در نقد الگوي حکومتي اسلام، از در انسداد و استبداد فکري وارد مي‌شوند.

بخشي از اين مخالفت به پذيرش بي‌چون و چراي نظام‌هاي فکري و سياسي غربي همچون ليبراليسم و سرمايه‌داري برمي‌گردد که همين هم با ادعاي آزادانديشي آنها منافات دارد. چرا که ضمن مخالفت با قوانين اسلام که ريشه در وحي الهي دارد، قوانين ساخته بشر را چون وحي منزل مي‌پذيرند!